عبر تعيين 80 موظفاً جديداً.. النمسا تصعد جهودها لملاحقة التهرب الضريبي واحتيال الشركات
النمسا ميـديـا – فيينا:
تتطلع وزارة المالية النمساوية إلى تحقيق مساهمة ملموسة من جهود مكافحة الاحتيال في إصلاح الميزانية العامة للدولة. وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة حزمة من الإجراءات الصارمة بالتزامن مع إعداد الميزانية الجديدة.
زيادة الكوادر البشرية لتعزيز الإيرادات الحكومية
تراهن الوزارة بشكل كبير على زيادة عدد الموظفين في مكاتب الضرائب؛ حيث من المقرر تعيين 45 موظفاً إضافياً بدوام كامل في العام المقبل. وتتوقع المالية النمساوية أن تثمر هذه الزيادة في الكوادر البشرية عن تحقيق إيرادات إضافية خزينة الدولة تصل إلى 25 مليون يورو في عام 2027، و50 مليون يورو سنوياً بدءاً من عام 2028. وعلاوة على ذلك، سيتم توظيف 35 شخصاً إضافياً في إطار الحملة الموجهة لمكافحة الاحتيال في تسجيل النقود (الرادارات والنقاط البيعية)، ليصل إجمالي القوة العاملة المضافة حديثاً إلى 80 موظفاً.
ربط البيانات بفعالية لملاحقة التهرب العقاري والشركات الوهمية
تتضمن الإجراءات الجديدة تفعيل ربط بيانات السجل العقاري ببيانات الإدارة الضريبية بشكل أكثر كفاءة واستخدامها في تحليلات المخاطر. ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن عائدات الإيجار غير المصرح عنها، بالإضافة إلى رصد الصفقات العقارية الصورية التي يتم فيها توثيق أسعار شراء في العقود الرسمية لدى كاتب العدل تكون أقل من المبالغ المتفق عليها فعلياً بغرض التهرب من الضرائب.
كما سيتم توسيع نطاق “مسؤولية المقاول الرئيسي” القائمة حالياً؛ فبينما تقتصر هذه المسؤولية عند التعامل مع الشركات الوهمية على مطالبات الأجور فقط في الوقت الراهن، فإنها ستمتد في المستقبل لتشمل ضريبة القيمة المضافة والرسوم المرتبطة بالأجور، مثل اشتراكات التأمين الصحي. وإلى جانب ذلك، تعتزم الوزارة إدخال تعديلات على حسابات التسوية الخاصة بالمساهمين، ومكافحة الاحتيال الدائري (الاحتيال الكاروسيل)، فضلاً عن مراجعة آليات تقييم الحصص الرأسمالية.
1.4 مليار يورو إيرادات متوقعة حتى عام 2029
وفي تصريح مكتوب له، أكد وزير المالية Markus Marterbauer (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPÖ) أن مكافحة الاحتيال تمثل قضية جوهرية وأولوية قصوى بالنسبة له. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الغالبية العظمى من دافعي الضرائب الشرفاء، مما يساهم في تحقيق مزيد من العدالة وتوفير إيرادات إضافية للدولة. وبتكامل هذه الخطوات مع التدابير التي اتُّخذت في العام السابق، يتوقع قطاع المالية تحقيق عائدات إضافية إجمالية تصل قيمتها إلى 1.4 مليار يورو بحلول عام 2029.
